وقد أكد خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال؛ بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، بسبب القراءات الخاطئة، وتراخي الموظفين أثناء الكشف عن عدادات الكهرباء.
وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددًا من المناطق بالجمهورية تعاني من زيادة فواتير الكهرباء، وعدم قدرتها على دفع الفواتير؛ بسبب تراكمها الناتج عن عدم إخطار المواطنين الفواتير مبكرًا قبل تراكم الشهور؛ مما أدى إلى تضخم المبالغ على المواطن الفقير.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أنه سيوجه طلب الإحاطة إلى وزارة الكهرباء؛ لتحقق في هذا الأمر، وبيان مدى صحته، وتقديم حلول جزئية تصب في مصلحة المواطن.
ارتفاع فواتير الكهرباء يثير غضب المواطنين :
فوجئ أحمد عبد البديع من منطقة دار السلام، بأن إيصال الكهرباء الخاص بشقته تخطى الــ 700 جنيه في شهر أغسطس الماضي، و420 عن سبتمبر، وعزم عبد البديع، على أن يلجأ لشركة الكهرباء لتقديم شكوى بهذا الأمر مرفق معها عدد من صور العداد ليطلعوا على حقيقة استخدامه والمخالفة لتقديراتهم، خاصة مع تكرار الأمر أكثر من شهر.
وأكد عبد البديع، انه لا يستخدم الكهرباء كثيرًا في شقته كونه يعمل هو وزوجته ويعودون للبيت أخر اليوم، وليس لديه تكييف، بالإضافة لاستخدامه لمبات موفرة للطاقة، موضحًا انه لا يرى كشاف الكهرباء نهائيًا مثلما كان يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن رابته لا يسمح بدفع تلك المبالغ التي تحتاج لميزانية وعمل أخر بجانب عمله الحالي.
في الوقت نفسه أكد سيد محمد من منطقة حدائق المعادي أن فواتير الكهرباء في المحل الذي يقوم بتأجيره يصل شهريًا إلى 950 جنيه، وهو الأمر الذي يجعله يعزم على ترك المحل لصاحبه، كونه لا يقدر على دفع تلك المبالغ شهريًا، قائلًا: أنا لا أكسب إلا 30 جنيهًا يوميًا، وأنفقها على أبنائي الخمسة.
وأضاف، أن الظروف الاقتصادية الراهنة جعلته يبحث عن مهن كثيرة إلى أن وصل به الامر ليقوم باستئجار هذا محل “المكواة” ويقوم بدفع الإيجار، وفواير الكهرباء التي كانت تتعدى الاف جنيه، مؤكدًا أن هناك تراجعًا كبيرًا في أعداد الزبائن التي كانت تتعامل معه بسبب الظروف الاقتصادية أيضًا حيث أصبحوا يعتمدون على أنفسهم ويكوون الملابس في منازلهم، وهذا الأمر كان سببًا في انخفاض المكسب الذي كان يحصل عليه ويقوم بدفع كافة الفواتير، ولكن الأمر اختلف في الوقت الراهن، قائلًا: لا أقوم بتشغيل الماكينة كثيرًا لترتفع الفواتير بهذا الشكل.
وتابع، كانت فاتورة المياة تتعدى الــ200 جنيه، الأمر الذي جعلني أقوم بإلغاء الصنبور من المحل، واعتمد على جيراني في تعبئة زجاجات المياة، خاصة وأن العبء كثير للغاية ولا اعلم ماذا أفعل.
نفس الأمر تكرر مع عدد كبير من المواطنين، حيث يتم تقييم استخدامهم للكهرباء بشكل جزافي، وليس على حجم استخدامهم، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن اختفاء كشاف النور .