وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الالكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الالكترونية يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
وطالب حميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.
وقد وصل العشرات من أولياء الأمور إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحضور جلسة نظر الطعن المطالب بإلغاء نظام التعليم بـ"التابلت" على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.
تحديث:
إلغاء التراكمية الثانوية لعامين دراسيين 2020/ 2021
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة سيد هنداوى، اليوم الأربعاء، برفض الشق العاجل في الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، مع عدم قبول دعاوى التراكمية الخاصة بالثانوية العامة، لعدم وجود قرار بها، وإحالة جميع الدعاوى للمفوضين.
Tags:
اخبار