اعتمد
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري
رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية
التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام
الدراسي 2018 /2019،
وقد نص القرار على منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصماً بزيادة عن الأعوام الماضية ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقاً.
وشدّد الوزير على ان تحصل الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات المدرسية ، بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع لصالح حساب واحد فقط.
وتضمن القرار تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات بمكاتب البريد المصري فقط، وذلك لأن توحيد حساب التحصيل سيحقق جمع المصاريف مرة واحدة والتي كانت توزع على مدار العام وهذا لا يٌمكن الإدارة من الصرف على أي نشاط، وسيعمل القرار على المساهمة في دعم خطة الوزارة الإصلاحية لإيقاف ملفات الفساد من تزوير وصولات أو عدم السداد، وإعداد قواعد بيانات الطلاب وأولياء الأمور المستفيدون من الإعفاءات والتي لم تكن موجودة حتى الآن.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالتيسير على المواطنين وبدء تطبيق الانضباط المالي وتقليل فرصة التعامل المباشر بين المواطن والموظف والذى سيقلل من قضايا الفساد الإداري.
وتبدأ السنة الدراسية لحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول سبتمبر وتنتهى في آخر أغسطس من العام التالي ويبدأ العام المالي من 1 /7 إلي 30 /6 من العام التالي.
كما أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا ينص على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات، تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات.
وقال الوزير في قراره إنه إذا لم يتقدم الطالب للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، تكرّر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.
كما شدّد الوزير على أن يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات) على النحو المحدد بالمادة
وقد نص القرار على منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصماً بزيادة عن الأعوام الماضية ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقاً.
وشدّد الوزير على ان تحصل الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات المدرسية ، بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع لصالح حساب واحد فقط.
وتضمن القرار تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات بمكاتب البريد المصري فقط، وذلك لأن توحيد حساب التحصيل سيحقق جمع المصاريف مرة واحدة والتي كانت توزع على مدار العام وهذا لا يٌمكن الإدارة من الصرف على أي نشاط، وسيعمل القرار على المساهمة في دعم خطة الوزارة الإصلاحية لإيقاف ملفات الفساد من تزوير وصولات أو عدم السداد، وإعداد قواعد بيانات الطلاب وأولياء الأمور المستفيدون من الإعفاءات والتي لم تكن موجودة حتى الآن.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالتيسير على المواطنين وبدء تطبيق الانضباط المالي وتقليل فرصة التعامل المباشر بين المواطن والموظف والذى سيقلل من قضايا الفساد الإداري.
وتبدأ السنة الدراسية لحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول سبتمبر وتنتهى في آخر أغسطس من العام التالي ويبدأ العام المالي من 1 /7 إلي 30 /6 من العام التالي.
كما أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا ينص على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات، تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات.
وقال الوزير في قراره إنه إذا لم يتقدم الطالب للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، تكرّر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.
كما شدّد الوزير على أن يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات) على النحو المحدد بالمادة
Tags:
الأرشيف