وقال مصدر حكومى إن القاعدة ستتضمن كافة أعداد العاملين بالجهاز الإدارى على مختلف المسميات الوظيفية الممولة من وزارة المالية بشكل أساسي.
واضاف المصدر انه يتم تجميع البيانات للعاملين بالجهاز الإدارى عبر مراكز المعلومات بمديريات التنظيم والإدارة المنتشرة على مستوى الجمهورية وارسالها للجهاز بالقاهرة لمراجعتها بشكل مدقق.
ولفتت المصادر إلى انه يتم التأكد من آليات الصرف الفعلية للعاملين عبر استمارات المقبوضات لكل موظف ومطابقاتها بأعداد الموظفين الحاصلين على الرواتب.
كانت اﻷرقام الصادرة عن الجهاز عن أعداد الموظفين المدنيين فى الجهاز اﻹدارى قد أثارت لغطا كبيرا هذا اﻷسبوع نتيجة تضمنها معلومات تفيد بتراجع أعداد العاملين فى وزارتى الداخلية والعدل بنحو 900 ألف موظف خلال العام المالى الماضى، وهو ما أثر على إجمالى عدد الموظفين فى الجهاز اﻹدارى للدولة والذى تراجع وفقا لذلك بنحو 750 ألف وظيفة، وهو ما يفوق معدلات التراجع الطبيعية فى أعداد الموظفين بأكثر من 200%.
نقلا عن البورصة
Tags:
اخبار