قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنَّه سيتم البدء فى إعادة توزيع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية مطلع العام المقبل، بناءً على دراسة شاملة يجريها جهاز التنظيم والإدارة حول الإدارات الشاغرة والمكدسة من حيث أعداد الموظفين.
وأشارت «السعيد»، فى تصريحات صحفية، اليوم ، إلى أنَّ الدراسة يجري حاليًا إعدادها من قبل إدارتي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي فى كل جهة حكومية على حدة، إذ تختص كل منهما بوضع بطاقة وصف وظيفي لكل موظف بدرجته الوظيفية ومؤهله الدراسي وطبيعة المهام الموكلة إليه، ومدى اتساقها مع حاجة العمل بتلك الجهة، ليتحدد على أثرها الموظفون المقرر توزيعهم للعمل فى جهة أخرى أكثر احتياجًا إلى جهودهم.
وشددت على أنَّ أعداد الموظفين المستهدف إعادة توزيعهم لن يتأثروا سلبًا سواء ماليًا أو إداريًا، كما أنهم سيخضعون لبرامج تدريب تحويلي لتأهيلهم على المهام المطلوب الاضطلاع بها، بما يسهم فى الحد من البطالة المقنعة داخل الدولاب الحكومي.
نقلا عن الدستور
Tags:
اخبار