هاجم خريجو التربية الخاصة وزارة التعليم لعدم توظيفهم في تخصصاتهم
التربوية على رغم الحاجة الشديدة لتخصصهم - بحسب قولهم - وطالبوا خلال
تجمعهم أمس أمام مبنى وزارة التعليم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
بإنهاء معاناتهم التي دامت سنوات عدة من دون توظيف، فيما احتد الحوار الذي
عقده وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى معهم على طاولة الاجتماع التي
جمعتهم أمس لإيجاد حلول، ودعاهم إلى العمل التجاري، قائلاً: «توجهوا لبنك
التسليف ونحن ندعمكم بقسائم تعليمية».
واستطاع وزير التعليم الخروج من المأزق أمام الخريجين عندما اجتمع معهم،
طارحاً أمامهم عدداً من الملفات والمبادرات التعليمية المهمة التي تعمل
الوزارة عليها لتتواكب مع رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها إنشاء شركة
للموارد البشرية ستتولى مهمة استقطاب الكفاءات من الخريجين المؤهلين
والمتخصصين، والاستفادة منهم في مجالات كثيرة، مثل مشروع المدارس المستقلة
الذي ستتولاه مؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم، ويمكن لهؤلاء الخريجين وغيرهم أن
يجدوا فرصاً للعمل من خلالها.
فيما أكد خريجون لـ«الحياة» (تحتفظ بأسمائهم)، أنهم خرجوا من المحاورات
والجدل مع وزير التعليم من دون أي فائدة، وأضافوا أن مدارس التعليم العام
في أمس الحاجة إلى تخصصهم بحكم دراستهم التخصصية لطلاب ذوي الاحتياجات
الخاصة، ووجود نقص كبير في مدارس التعليم العام، مشيرين إلى أن أعداد
الوظائف لخريجي التربية الخاصة محدود جداً. وقال المتحدث بالنيابة عن
الخريجين عبدالله بن محسن القرني، لـ«الحياة»: «نأمل من خادم الحرمين الملك
سلمان بن عبدالعزيز، أن يحقق مطلبنا بلفتة أبوية منه».
وتحدث القرني عن الحاجة المعلنة، وما تسبّب لهم من متاعب، قائلاً: «بحسب
إحصاء وزارة الصحة، فإن ذوي الاحتياجات الخاصّة في المملكة يزيدون على ٧٢٠
ألفاً، كما أن دراسة أجراها مركز الأمير سلمان للأبحاث والإعاقة، بيّنت أن
عدد ذوي صعوبات التعلُّم يصل إلى 600 ألف طالب وطالبة في المراحل التعليمية
كافة، ما يعني وجود ما لا يقل عن مليون وربع المليون من ذوي الاحتياجات
الخاصّة في المملكة، وتكتفي وزارة التعليم بتقديم خدماتها لأقل من 35 ألفاً
فقط».
وأضاف: «بعض المسؤولين في وزارة التعليم لديهم حال خلط بين الإعاقات
المختلفة وبين صعوبات التعلُّم، وأن جميع مسارات التربية الخاصّة، بما فيها
صعوبات التعلُّم فيها حاجة قوية، وتحتاج إلى سنوات طويلة لتصل إلى
الاكتفاء». وبيّن أن المشكلة تبدأ من مديري المدارس بعدم رفعهم الحاجة
الحقيقية، ثم تتواصل المشكلة لإدارات التعليم في المناطق المختلفة، إذ إنهم
لا يرفعون بالحاجة الفعلية في الميدان، وتستمر المشكلة إلى أن تصل إلى
وزارة التعليم، حيث إن الجهة المعنية بالحاجة في الوزارة تقلّص الحاجة
المرفوعة من إدارات المناطق.
وأكد أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قابلهم وقال لهم: «نحن بحاجتكم
لفتح مشاريع لخدمة التربية الخاصة، وتوجهوا لبنك التسليف ونحن ندعمكم
بقسائم تعليمية»، وقال القرني: «قلنا للوزير بأن بنك التسليف لا يدعم مثل
هذه المشاريع، فرد بأنه سيخاطب البنك لدعمنا».
من جانبه، أوضح خريج صعوبات التعلم مسفر الغامدي «بأنه خريج منذُ أكثر من 4
سنوات، ومتزوج ويعول أطفال، ولا يملك إلى الآن وظيفة، وهناك الكثير من
الخريجين بنفس حاله يعانون من صعوبة الحصول على لقمة العيش». وأضاف بأن
الوزير قال لهم: «افتحوا بزنس أكل»، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي
تعليقات وردود أفعال محزنة من الكثير من الخريجين العاطلين.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أمس استقبال 4891 مواطناً ممن تقدموا
على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية التي أعلنتها مطلع الأسبوع
الماضي، وتم ترشيحهم مبدئياً للمطابقة النهائية لبياناتهم لدى أي من فروع
أو مكاتب الوزارة بمختلف محافظات المملكة، على أن ينتهي ذلك في نهاية دوام
يوم الثلثاء، واشترطت الوزارة على المدعوين للمطابقة النهائية، اصطحاب
الهوية الوطنية مع نسخة منها، ووثيقة التخرج الأصلية مع نسخة منها، موضحاً
فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج،
وإرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل مع
نسخة منها، للحاصلين على الدبلوم التربوي، وإرفاق وثيقة الدبلوم العام في
التربية مع نسخة منه للحاصلين على الدبلوم التربوي، وكذلك وثيقة دبلوم
التربية الخاصة مع نسخة منها للحاصلين على دبلوم التربية الخاصة، وأوضحت
الوزارة أنه من لم يُحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية
خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة
المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً عن
رغبته في التوظيف، كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.
