أولا- التلاعب في طريقة حساب المرتبات، مما ترتب عليه تجميدها تماما في السنوات القادمة مع زيادة بضعة جنيهات، وفي المقابل خصم جزء كبير من رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأثر رجعي، ثم الوعد بزيادة أحد مفردات المرتب ليظهر الأمر للرأي العام وكأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس تم زيادتها بينما الحقيقة تم تجميدها تماماً بل وإنقاص ما كان يفترض حصولهم عليه من علاوات دورية سنوية بشكلها الطبيعي.
ثانيا : اعتبار الأجر المكمل الذي يصرف للأساتذة المتفرغين مكافأة وليس أجرا على خلاف الحقيقة ، مما ترتب عليه مضاعفة الضرائب لتصل إلى 20% من رواتبهم، وهي نسبة كبيرة جدا لا تتناسب مع رواتبهم المتدنية بطبيعة الحال، وتقترب مما يدفعه كبار رجال الأعمال في الدولة.
وقد أثارت النقابة المستقلة هذه المشكلة منذ فترة وسعت لحلها، في ظل تكذيب وزارة التعليم العالي في البداية، ثم اعترافها بذلك فيما بعد وادعائها بحل المشكلة مع وزارة المالية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وهو ما دعا النقابة لمحاولة عقد مؤتمر عام لأعضاء هيئة التدريس، غير أن أياد خفية سعت بكل الطرق لعدم انعقاده مما أدى إلى تأجيله. وقامت النقابة بإصدار مذكرة توضح موقف النقابة بخصوص ما حدث، وقد تضامن معها مجلس جامعة بني سويف وستة نواد جامعية وعشرات الأقسام ، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا
وبناء على ما سبق قرر مجلس إدارة النقابة المستقلة ما يأتي:
١-دعوة رئاسة الجمهورية ووزارتي المالية والتعليم العالي للبدء الفوري في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتغيير الراتب ليصبح 80% منه أساسي، مع الإلغاء الفوري للخصومات التي تمت بناء على قرارات غير دستورية أو قانونية .وإلغاء الكتاب الدوري 55.وذلك بجداول زمنية واضحة ومحددة يصدر بها قانون من مجلس النواب وليس تصريحات أخذنا منها الكثير على مدار سنوات من كل وزراء التعليم العالي ولم ينفذ أي منها.
٢- دعوة مجالس الكليات والجامعات ونوادي أعضاء هيئة التدريس للتضامن مع مذكرة وقرارات النقابة وإتخاذ قرارات واضحة تضمن الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .
٣- عقد المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس في إجازة منتصف العام الدراسي مع إعلان الموعد والمكان لاحقَا، وذلك رغبة في إعطاء فرصة لجميع الزملاء للمشاركة في المؤتمر بعد انتهائهم من أعمال الامتحانات، مع تفويت الفرصة على أية مزايدات من هنا أو هناك قبيل ذكرى ثورة ٢٥ يناير، ومنح فرصة للوزارتين لتنفيذ ما سبق.
وبعد، فإن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحين الاستجابة لتلك المطالب المشروعة التي تمثل الحد الأدنى من حقوق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. مع التأكيد على أننا سنسلك كل الطرق المشروعة والتي يكفلها الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا والاتفاقيات الدولة التي وقعتها مصر في سبيل ذلك .
Tags:
اخبار