وأشار المصدر المطلع على كل ما يدور داخل المجلس والوزارة إلى أن كارم محمودرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أرسل خطابا للجامعات وجاء نص الخطاب ان «تسرى أحكام القانون على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة الجهاز الإدارى ـالهيئات الخدمية والمحليات وكذا الهيئات الاقتصادية سواء المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أو غير المخاطبة بأحكامه».
وأشار المصدر إلى أن أعضاء أن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية «أضاف فقرة فى الخطاب جعلت أعضاء هيئة التدريس ضمن الفئة التى تخضع للقانون، وبالمخالفة للقانون وهى: سواء المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أو غير المخاطبة بأحكامه، مؤكدا أن أساتذة الجامعات من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالتالى لا يجوز الخصم لهم».
ومن جانبه قدم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف دراسة لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى، توضح وتشرح كيفية خصم الشهور الثلاثة الماضية من أساتذة الجامعة مرة واحدة، وستخصم من المكافآت والساعات المكتبية والإشراف والريادة ومكافأة الامتحانات والبحث والأعمال الإضافية.
وأوضحت الدراسة أن قيمة المبلغ الذى سيخصم من رئيس الجامعة على فترة الثلاثة شهور الماضية مره واخده يبلغ 1862.40 جنيه، بينما سيخصم من نائب رئيس الجامعة 1255.45 جنيه، وسيخصم من الأستاذ 999 جنيها، وسيخصم من الأستاذ المساعد 687.54 جنيه، وسيخصم من المدرس 412.46 جنيه.
وأكد لطفى أن القرار سيثير غضب المجتمع الجامعى، مستدركا:« أموال تم صرفها قبل 30 يونيو، والمالية رجعت أخذتها مره أخرى وهذا تخبط»، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش ويبحث الأزمة خلال اجتماعه المقبل، وذلك لأن القرار مخالف للقانون وحتى الآن لم يتم إلغاؤه وبالتالى سنطبق القانون لحين التراجع فى القرار.
Tags:
اخبار