أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ولا ينصلح حال التعليم إلا بإصلاح أحوال المعلم، والوزارة تسعى جاهدة لتحقيق المطالب قدر الاستطاعة.
ومن جانبه أكد الزناتى إن الوزارة والنقابة وجهين لعملة واحدة، ونسعى دائما لاستمرار التعاون، مشيرا إلى أنه كان هناك لقاءات شبه دورية للعمل على حل مشاكل المعلم .
وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من المطالب التى تقدمت بها هيئة مكتب النقابة وأهمها: تفعيل المادة رقم 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتطبيق القانون كاملا ، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية بدون مقابل، واختيار القيادات من الشباب دون النظر للأقدمية أو للسن والاعتماد على الكفاءة الميدانية، وتمثيل النقابة فى لجنة القيادات التعليمية" لجنة التنمية البشرية" على جميع المستويات، والتنبيه على جميع المديريات والإدارات وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهريا للنقابة الفرعية.
إلى جانب حق المعلم المساعد فى النقل بين المحافظات و الحصول على الإجازات كامله، واستثناء خريجى دور المعلمين من شرط المؤهل التربوى العالي بتفعيل المادة 72 من القانون 155.
بالإضافة إلى أن تتضمن لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم (179) لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم وتمثيل النقابة فى اللجان
ووعد الوزير بدراسة المطالب للوقوف على مدى قانونيتها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
Tags:
اخبار