وفي اجتماع الأمس الذي ترأسه بوصعب، حضر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، الوزير السابق الدكتور علي الشامي، المدير العام للتعليم العالي الدكتور احمد الجمال، رئيس جامعة القديس يوسف الأب الدكتور سليم دكاش، الدكتور معين سلامة، الدكتور بسام الهاشم، الدكتور سهيل مطر والمستشار القانوني القاضي سميح مداح والمستشار الاعلامي البير شمعون. وحضر الاجتماع نقيب المهندسين خالد شهاب.
وتناول البحث طلبات جامعة فينيسيا الدولية وجامعة العزم اللتين حصلتا على تراخيص من مجلس الوزراء للعديد من الاختصاصات ومنها كلية هندسة. وقامت اللجنة الفنية بزيارات ميدانية للتحقق من توافر متطلبات مباشرة التدريس.
وأبدى نقيب المهندسين تحفظه على مستوى عدد من الجامعات المرخصة لجهة تدني مستوى المتخرجين الذين يصلون الى سوق العمل، مشدداً على ضرورة تحقيق الجودة، ولافتا الى أنه غير معترض على زيادة اعداد الجامعات ولكنه حريص على المستوى. واكد أن النقابة وضعت امكاناتها بتصرف الوزير والمجلس لرفع أداء الجامعات التي يتطلب وضعها المزيد من رفع المستوى والتزام الجودة، ودرس حاجات سوق العمل اللبنانية والعربية والأفريقية حيث يتوافر العمل للمتخرجين.
وأكد الوزير أن القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي وضع بين أيدي الوزارة ومجلس التعليم العالي وسائل قانونية تسمح باتخاذ اجراءات تصل الى قفل الفرع المخالف ووقف الاعتماد والمعادلة، وأكد أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لتعميم الجودة. كما لفت الى ان مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة موجود في مجلس النواب ويحتاج فقط الى الاقرار في الهيئة العامة.
ورحّب بو صعب وفق بيان بطرح النقيب وكلف المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال وضع مشروع اتفاق تعاون مع نقابة المهندسين للافادة من امكانات النقابة في تحقيق معايير الجودة والمستوى اللائق لمتخرجينا في المؤسسات ودراسة سوق العمل .
وكلف الوزير المدير العام للتعليم العالي أيضا اعداد قائمة بالفروع المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
وأقر المجلس مباشرة التدريس في جامعة فينيسيا الدولية وجامعة العزم، وشدد على الجودة والرقابة المستمرة والمتابعة.
ثم ناقش المجتمعون النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي، كما درسوا الترشيحات الواردة من مؤسسات التعليم العالي للجنة الفنية الأكاديمية ولجنة الاعتماد، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.
Tags:
اخبار